موضوع اصول محاکمات مدنی:
اصول محاکمات مدنی حاوی موضوعات ذیل میباشد:
1-تشکیل ، وظایف و صلاحیتهای نهادهای عدلی و قضایی:
اصول محاکمات مدنی تشکیلات، وظایف و صلاحیت های نهاد های عدلی و قضایی ذیربط چون ریاست حقوق و ریاست قضایای دولت وزارت عدلیه ، محاکم اتبداییه ، محاکم استیناف و ستره محکمه را بیان می نماید قابل تذکر است که این بخش شامل دو مسئله مهم می شود:
الف- وظایف و صالحیتهای ادارت عدلی و قضایی ذیربط.
ب-تشکیل و مقررات ذاتی کارمندان نهادهای عدلی و قضایی با در نظر داشته درجه ترفیع آنها.
2-طرز رسیذدگی به دعوی:
موضوع دیگر اصول محاکمات مدنی، چگونگی رسیدگی به دعوی است که شامل مسایل چون تقدیم درخواست، اقامه دعوی ، ابلاغ، اصدار حکم، قرار، ارجاع عریضه از حقوق به محکمه ، اطلاع دهی به ریاست قضاثای دولت، استیناف خواهی، فرجام خواهی و تجدید نظر میشود.
3-ادله اثبات دعوی:
این اصول محاکمات مدنی است که دلایل اثبات کننده حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می نماید و می گوید که تحت کدام شرایطی کدام یک دارای اعتبا رو کدام یک فاقد اعتبار است.
در قسمت معرفی ارگانهای عدلی و قضایی که در راستای قضایای مدنی فعالیت می نماید باید گفت که وزارت عدلیه (ریاست حقوق و ریاست قضایای دولت) و محاکم می باشد ذیلاً به وظایف وزارت عدلیه و محاکم اشاره می نماییم:
وزارت عدلیه:
وزارت عدلیه یکی از وراتهای مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است که نقش سازنده در قضایای حقوقی دارد. از مجموع ریاست های این وزارت فقط ریاست های عمومی حقوق و قضایای دولت است که قضایای حقوقی را قبل از رفتن به محکمه مورد رسیدگی قرار میدهد و زمینه را برای حل وفصل اختلافات حقوقی قبل از ورود به محکمه میسر می سازد.
در صورتیکه منازعات حقوقی میان شهروندان وجود داشته باشد مثل دعوی زمین، قرض ، نفقه، اجاره، مهریه، و سایر موارد دیگر، شخص عارض برای گرفتن حق وخویش در مرحله اول باید به ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه مراجعه نمایند. قابل یاد آوری است ک متاسفانه تعداد زیادی از شهروندان کشور برای گرفتن قرض ، مهر، نفقه، زمین و سایر حقوق مدنی خویش به حوزه پولیس و یا هم سارنوالی مراجعه می نمایند. در این صورت اجراات پولیس وحارنوالی در مسایل حقوق مدنی و غیر قاانونی می باشد. بخاطر یکه قانون طرز تحصیل حقوق، تطبیق این قانون را به عهده ریاست عمومی حقوق وزارت عدلیه در مرکز و آمریت های حقوق در یاست های عدلیه ولایات گذاشته است. قانون طرز تحصیل حقوق یکی از قوانین نافذه کشور می باشد که روش گرفتن حقوق شهروندان در قضایای مدنی را بیان می نماید که از چه طریق میتوانند به حق خویش برسند.
علاوه بر آن اگر مناعات حقوقی میان اشخاص حکمی یا میان اشخاص حقیقی و حکمی باشد، دراین صورت برای مرحله اول این نوع مناعات در ریاست عمومی حقوق مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ماده دوم قانون طرز تحصیل حقوق در مورد چنین صراحت دارد: "تطبیق قانون طرز تحصیل حقوق در مرکز و ولایات از طریق شعبات مربوطه حقوق وزارت عدلیه صورت میگرد." از جانب دیگر ماده چهارم این قانون چنین صراحت دارد:" تمام ادارات به استثنای محاکم مکلف اند عرایض وارده حقوقی را مطابق احکام این قانون به اداره مربوطه حقوق بسپارند."
مواد قانونی فوق نشان دهنده این است که تمام عرایض حقوق باید به شعبات مربوطه حقوق وزارت عدلیه در مرکز و ولایات ویا محاکم تقدیم گردد. در صورتیکه یک شخص عریضه حقوقی خود را به یک اداره دیگ رتقدیم کند آن اداره مکلف است که آن عریضه را به ادارتاتحقوق ارسال نمایند. امام محاکماین مکلفیت را ندارند . قابل تذکر است که ماده سوم قانون طرز تحصیل حقوق در این رابطه محاکم این مکلفیت را نداردند . قاب لتذکر است که ماده سوم قانون طرز تصحیل حقوق در این رابطه ذیلاً صراحت دارد:" تمام ادارات دولتی وموسسات خصوصی مکلف اند در تطبیق احکام این قانون با وزارت عدلیه همکاری نمایند."
دراین قسمت ایجاب میکند که ریاستهای عمومی حقوق و قضایای دولت وزارت عدلیه را معرفی نماییم:
ریاست عمومی حقوق مرکز:
ریاست عمومی حقوق یکی از ریاست های وزارت عدلیه می باشد که عرایض حوقی اشخاص حقیقیی (انسان) و حکمی(شرکت، موسسه و اداره ) را در سراسر افغانستان رسیدگی می نماید. در سال 1300 هـ - ش در چوکات وزارت عدلیه وقت مدیریت حقوق ایجاد گردید . هدف از ایجاد مدیریت حقوق رسیدگی به منازعات و قضایای حقوقی اشخاص حقیقی و حکمی، پیگیری و حل و فصل آن تسط ریش سفیدان و بزرگان قوم بصورت مصالحه ویا احاله به محاکم و حل وفصل عادلانه آن بوده است . لازم به ذکر است که ریاست حقوق در 34 ولایت کشور فعالیت می نماید و مدیریت های عمومی حقوق در تشکیل تمام ولسوالی ها وجود دارد. 
مطابق به تشکیل سال 1394 د رسطح هر ولایت یک آمریت حقوق و در سطح هر ولسوالی ولایت یک مدیریت حقوق وجود داشته که قضایای مربوط به ولسوالیها از طریق این مدیریت ها ابتدا بررسی وبا نظر داشت صلاحیت های حوزوی و موضوعی قضایا را به محاکم ابتداییه ولسوالیها غرض انفصال شرعی محول می دارند فعلاً آمریت های حقوق هر ولایت قضایای حقوقی مربوط به مرکز ولایت مربوطه خویش را بصورت مقدماتی بررسی و بعداً در صورت عدم قناعت به محکمه ابتدائیه مبکز ولایت جهت حال و فصل محول می دارند.
قابل ذکر است که قضایای حقوقی که از طریق محکمه ابتدائیه ولسوالی تحت رسیدگی قرار گرفته باشد. در صورت عدم قناعت و استیناف خواهی متضرر به آمریت حقوق ولایت راجع و از این طریق به محکمه استیناف ولایت محول می شود. 
وظایف ریاست عمومی حقوق:
 الف- دفاع از حقوق ملکیت ، کار ، خانواده وسایر حقوق مدنی ابتاع به اساس کشایت آنها.
ب- اتخاذ تدابی رالزم برای تطربیق فیصله های محاکم در مورد دعاوی حقوق مدنی .
ریاست عمومی حقوق مرکز دادای آمریت بود کارشناسان می باشد این بورد دارای سه کمیته مانند کمیته فامیلی، کمیته دیون تجارت و املاکی میباشد که هر یک لایحه وظایف خاص دارد .
وظایف کمیته املاکی:
رسیدگی به عرایض و اصله املاکی.
ابراز نظر و ارایه گزارش پیرامون قضایای حقوقی در مضوعات املاکی
مطالعه و بررسی دوسیه های حقوقی بخش املاکی که از ولایات جهت ابراز نظر مواصلت می ورزد.
اشتراک اعضای کمیته در تطبیق و تنفذیق اسناد شرعی و قیصله های نهایی محاکم
اشتراک اعضای بورد در بررسی موضوعا املاکی در ولایات و ولسوالیها.
دعوت طرفین دعوی به مصالحه در قضایای حقوقی بخش املاکی.
عرایض حقوق مربوط به ملکیت مثل زمین، حویلی ، سرای ، دکان، باغ، آپارتمان، مارکیت و مثل آن بعداز احکام رییس ، توسط کمیته املاکی رسیدگی می شود اعضای کمیته املاکی در مورد قضایای حقوق مربوطه به ملکیتها نظر میدهند  دوسیه های آنرا مطالعه و ببرسی میکنند ودر تطبیق حکم محکمه شرکت می کنند برای رسیدگی به قضایای حقوقی املاکی به ولایات و ولسوالیها سفر میکنند کارمندان ریاست حقوق در همه حالات طرفین دعوی را به مصالحه تشویق می کنند تا دعوی بدون کدام مشکل و به زودترین فرصت حل وفصل شود.
وظایف کمیته دیون و تجارت:
رسیدگی به شکایات و عرایض حقوقی بخش دیوان و تجارت
تحصیل حقوق ثابت داین مطاق به احکام قانون.
دعوت طرفین دعوی به مصالحه و اشتراک در جلسات اصلاحی بین آنان.
وظایف کمیته فامیلی:
وارسی عرایض و دسیه های حقوقی به ارتباط موضوعات و مسایل خانوادگی.
رسیدگی به سمایل حضانت و سرپرستی اطفال.
تلاش جهت حل دعوی و دعوت طرفین به صلح و سازش.
با توجه به قانون طرز تحصیل حقوق این اداره ذیلاً اجراات می نماید:
ثبت عرایض وارده و دادن رسید به عارض .
جلب معروض علیه  از طریق پولیس.
اخذ ضمانت از معروض علیه.
اجراات قانونی در مقابل افرادیکه ازدادن ضمانت امتناع می ورزند.
تفهیم نمودن کتبی مطالبه عارض به معروض علیه.
مطابق به احکام قانون، تحصیل حق ثابت شده عارض در مدت ده یوم
بعد از موافقه کتبی داین و مدیون تحصیل حق ثابت داین با مهلت ویا قسط نمودن آن 
تحصیل دین داین در میعاد معینه.
درنظر باید داشت که حالات ذیل از این امر مستثنا می باشد:
در صورتی که داین کتباً به مدت بیشتر قسط ویا مهلت موافقه نموده باشد.
در صورتی که دین با تجویز محکمه ذیصلاح مطابق به احکام قانون قسط شود در این صورت به موافقه رییس ویا آمر اداره محل با در نظر داشته استطاعت مدیون پیشنهاد طلب داین را ترتیب غرض تعیین اقساطبه محکمه ذیصلاح ارایه و مطابق قانون قسط مذکور ماهوار تعیین و از نه قسط بیشتر بوده نمی تواند.
اخذ ده یکه از مدیون  درصورت پرداخت قسط اول به داین اگر مدیون اقساط باقی مانده را بدون مداخله اداره حقوق در وقت معینه به داین بپردازد، ده یکه اخذ نمی گردد. 
اخذ ده یکه از مدیون در صورتی که ملکیت خویش را به بیع قطعی به داین بدههد.
اخذ ده یکه از تحصیل امورال منقول و غیر منقول بعداز تعیین قیمت از آن توسط اهل خبره.
درحالات ذیل از مدیون ده یکه اخذ نمی شود:
هر گاه ملکیت مدیون در بدل دین بطور رهن در اختیار داین قرار داده شود از تحصیل نفقه و کسوت ده یک اخذ نمی شود.
هر گاه اداره حقوق بعدا از تحصیل دین از مدیون ده یک اخذ نموده باشد حین اخذ رسید خط در محکمه مدیون از پرداخت محصول معاف است  موظفین اداره حقوق پول ده یکه را مستقیماً از مدیون اخذ نمی تواند مدیون تعرفه را به موجب تعرفه رسمی به نزدیکترین بانک یا خزانه دولتی تحویل نموده و رسید تحویل بانک نصب دفتر سندات اداره حقوق می گردد. 
هر گاه پول ده یک بنابر بعضی ملحوظات موجه مستقیماً توسط مظفین اداره حقوق اخذذ گردد. آنها مکلف اند در ظرف 48 ساعت پول متذکره را تحویل بانک یا خزانه دولت نمایند درغیرآن بدون داشتن عذر طبق قانون با متخلف برخورد قانونی صورت میگیرد.
هرگاه مدیون توان پرداخت ده یک را به صورت یک جایی نداشته ابشد پول ده یکه به لزوم دید وزیر عدلیه ویا والی مربوط قسط شده می تواند.
 

+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ ساعت 16:10 توسط بهزاد بهنود  |